اعات ناميد.

تجربه کشورهاي پيشگامي همچون کانادا، آمريکا، آلمان، انگلستان، استراليا و دانمارک حاکي از اين امر است که تنها مسيري که مي‌تواند سرمايه‌گذاري در بخش فناوري اطلاعات را سازماندهي نمايد و راه را براي استقرار دولت الکترونيکي فراهم کند، استفاده از معماري سازماني و تدوين چارچوبي به منظور ارائه و ارزيابي معماري سازماني در مقياس ملي است. در واقع، نياز به مجموعه‌اي از قوانين، استانداردها، روش‌ها، مولفه‌ها، الگوها و دستورالعمل‌هايي است که در سراسر دولت مورد استفاده قرار گيرد تا تضمين‌کنندة سطح مطلوب تعامل‌پذيري ميان معماري‌هاي سازمان‌هاي مختلف باشد. معماري سازماني شامل مفاهيم بسياري است که فضاي درخور توجه تحقيقاتي و اجرايي را در بر دارد، از آن جمله مي‌توان به مفاهيم ذيل اشاره نمود:

چارچوب‌هاي معماري سازماني

ارزيابي معماري سازماني

متدولوژي معماري سازماني

مدل‌هاي مرجع معماري سازماني

استانداردهاي معماري سازماني