تاريخچه معماري سازماني

  معماري سازماني داراي پيشينة تاريخي طولاني نيست و با توجه به مشکلات سازمان‌ها در استفاده از روش‌هاي قديمي توسعه نرم‌افزار، رشد سازمان‌ها و نياز به استفاده بهينه از فناوري اطلاعات بوجود آمده است. مفهوم معماري سازماني ريشه در بحث‌هاي معماري اطلاعات دارد و مي‌توان آن را ادامه راه اين نوع معماري دانست که شکل کامل‌تر و بلوغ يافته‌تري نسبت به معماري اطلاعات دارد. توجه به عناصر پايه سازمان، توجه به راهبردهاي سازمان، در نظر گرفتن فرآيندهاي سازمان و ... از جمله برتري‌هاي معماري سازماني نسبت به معماري اطلاعات است. برخلاف معماري اطلاعات که سعي به ساماندهي اطلاعات، داده‌ها و دانش سازمان است، معماري سازماني نگاه واقع بينانه و بالا به پائين به اطلاعات، فرآيندها و فناوري اطلاعات دارد. اين نگاه سلسله‌مراتبي به سازمان، معماري سازماني را از بفيه روش‌هاي مديريت و بکارگيري فناوري اطلاعات در سازمان‌ها مجزا نموده است.

  معماري سازماني به شکل امروزي برخواسته از پروژه‌اي است که در وزارت دفاع آمريکا انجام داده است. در سال 1992 وزارت دفاع آمريكا پروژه‏‌اي تحقيقاتي TAFIM را با هدف تهيه يك طرح جامع براي منسجم نمودن و هماهنگ نمودن كليه منابع اطلاعاتي در داخل مجموعه وزارت آغاز نمود. در سال 1994 اين وزارت با انتشار بيانيه‌‏اي واحدهاي تابعه خود را ملزم به اجراي نتايج TAFIM و انطباق سيستم‌‏هاي اطلاعاتي خود با آن نمود. TAFIM از آن تاريخ تاكنون همواره در حال بازنگري و اصلاح بوده و در حال حاضر نسخه 3 آن توسط وزارت دفاع مورد استفاده قرار مي‌‏گيرد. اين تجربه وزارت دفاع (همانند اغلب تجربه‏‌هاي وزارت دفاع آمريكا) مورد استقبال ساير وزارتخانه‌‏ها و موسسات دولتي قرار گرفت و روش‌ها و الگوهاي بكار رفته در TAFIM در ساير سازمان‌ها نيز به كار گرفته شد.

  براساس تجربيات بدست آمده در سال 1996 قانوني بنام «كلينگر- كوهن» در كنگرة آمريكا به تصويب رسيد كه بر طبق اين قانون و بر پاية نتايج TAFIM همه وزارتخانه‌‏ها و سازمان‌هاي دولتي آمريكا ملزم به تنظيم معماري فناوري اطلاعات سازماني خود شدند. همچنين مسئوليت تدوين، اصلاح و اجراي معماري فناوري اطلاعات در هر سازمان مطابق با اين قانون برعهدة مدير ارشد فناوري اطلاعات آن سازمان قرار گرفت. به دنبال تصويب قانون كلينگر-كوهن كه مهمترين سند قانوني در مورد الزام تنظيم معماري اطلاعاتي در سازمان‌هاي دولتي آمريكاست، سازمان برنامه و بودجه آمريكا نيز در رهنمودي كه در سال 1996 منتشر ساخت بر لزوم هماهنگي طرح‌‏ها و هزينه‏‌هاي انجام شده توسط موسسات دولتي آمريكا با معماري فناوري اطلاعات سازماني تاكيد نمود. پس از آن تاريخ اغلب موسسات دولتي آمريكا از جمله وزارتخانه‌‏ها، سازمان‏‌ها، نيروي انتظامي و دانشگاه‌هايي كه از بودجه دولتي استفاده مي‏‌كنند پروژه‏‌هايي را براي تنظيم و تدوين معماري فناوري اطلاعات خود به آغاز نمودند. سپس شوراي مديران ارشد فناوري اطلاعات آمريكا سندي را منتشر ساخت كه حاوي چارچوب معماري سازماني دولت فدرال بود كه در واقع سند معماري اطلاعات دولت فدرال محسوب مي‏شد و مستمراً در حال بازنگري و اصلاح است. در واقع اين سند الگويي براي سازمان‌هاي بزرگ و مشتري مدار است.